يوافق ما سلف ( 1 ) . وسادسها ( 2 ) : كونه ( 3 ) مملوكا له بالعقد الدائم أو ملك اليمين ، فلا يتحقّق ( 4 ) بوطء الزناء ولا الشبهة وإن كانت ( 5 ) بعقد فاسد ولا المتعة ( 6 ) . وفي ( 7 ) إلحاق التحليل ( 8 ) بملك اليمين ( 9 ) وجه ،